وزارت صمت: تصویب افزایش ۷۰ درصدی قیمت خودرو صحت ندارد / ما مسئول تعیین قیمت خودرو نیستیم
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۱۸۵۳
به گزارش قدس انلاین به دنبال اظهارنظر معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت مبنی بر افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو در سال آینده، وزارت صمت روشنگری کرد که انتساب این افزایش قیمت خودرو به وزارت صمت کاملا نادرست است و مسئولیت تعیین قیمت خودروها با شورای رقابت است.
بعد از ظهر امروز (سه‌شنبه) منوچهر منطقی در نشست خود با خبرنگاران در رابطه با ورود دوباره شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودروها و تعیین قیمت خودرو در سال آینده، اظهار کرد: شورای رقابت با نظر براینکه تقاضا نسبت به عرضه در شرایط فعلی فزونی دارد و همین هم منجر به ایجاد انحصار در بازار شده است، مجدد به موضوع قیمت گذاری خودروها ورود کرده است و در این رابطه، مبنای کار را سازمان حمایت قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن اشاره به عدم تغییر قیمت‌ها طی بالغ بر یکسال گذشته، تصریح کرد: با احتساب تورم موجود در کشور، احتمالا قیمت خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش داشته باشد. بررسی‌ها و محاسبه‌ها تا پایان فروردین ماه انجام می‌شود و قیمت‌های جدید اعلام خواهند شد.
به دنبال اظهارنظر این مقام مسئول در وزارت صمت، برخی متصور شدند که مسئول قیمت‌گذاری خودرو وزارت صمت خواهد بود و افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها در سال آینده تصویب شده است؛ فلذا وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خود لازم دید که روشنگری بیشتری در این زمینه داشته باشد.
طبق اعلام وزارت صمت آنچه معاون وزیر صمت در نشست خبری خود ذکر کرده است، پیرامون آن بوده که طبق قانون، شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودروهای داخلی است و این شورا در حال بررسی قیمت خودروها است و وزارت صمت نیز منتظر اعلام نظر شورای رقابت است.
معاون وزیر صمت در این نشست، احتمالی را درباره تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروها بیان کرد و در پاسخ به خبرنگاران مثال ارقام درصدی را زد؛ اما این موضوع به معنای تصویب چنین ارقامی نیست و اساسا وزارت صمت مسئول تعیین قیمت خودرو نخواهد بود؛ بلکه امر قیمت‌گذاری خودروها بر عهده شورای رقابت است.”
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تعیین قیمت خودرو قیمت گذاری خودرو قیمت خودروها سال آینده شورای رقابت وزارت صمت قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۱۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهری‌آنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»